بسم الله الرحمن الرحيم
المحطات الأمنيـــــــــــــــــة :
استحدثت في العام 2005م وهي عبارة عن نقاط امنية متقدمة حديثة تنتشر على الطرق الخارجية وتهدف الى نشر الامن والطمأنينة بين مستخدمي هذه الطرق من المواطنين والسياح والزوار ، كما تقوم هذه المحطات بتقديم الخدمات والمساعدات الانسانية وخدمـــــة الطوارئ (( اسعاف. انقاذ.اطفاء )) .
إذاعــــــــــــــــة أمـــــــــــــن FM:
لقد كان إنجاز إذاعة الأمن العام ( راديو أمـــــــــــــن FM ) لتكون مرحلة جديدة من مراحل تطوير بناء العلاقة الأكيدة بين جهاز الأمن العام و ليكون المواطن شريكا" فاعلا" للجهاز ولتعميق مفهوم الأمن للجميع والتي تبث عبر تردد 89.5 غايتها نشر التوعية الأمنية للمواطنين والتفاعل مع آرائهم و اقتراحاتهم وترسيخ المفاهيم الأمنية لديهم بصورة شفافة وأسلوب متميز يخلق ثقة دائمة و يؤسس لشراكة حقيقية.
جنــــــاح الأمـــــــــن العـــــــام الجــــــــوي :
كان تأسيس الجناح الجوي للأمن العام في عام 1988 م تم تزويده بثلاث طائرات ما زالت تعمل لغاية الآن ، وضمت الخطة التطويرية للأمن العام وبناء" على التوجيهات الملكية السامية فقد أمر جلالة القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني بتزويد جهاز الأمن العام بأربع طائرات هيلوكبتر حديثة دعما" للدور الذي يقوم به الأمن العام في تقديم الخدمات الشرطية للوطن والمواطن ،وبما يضاهي احدث الدول في العالم.
وتمتاز هذه الطائرات بصغر حجمها وكفاءة فعاليتها ، وتعدد مهامها وقدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة وذلك لاستخدامها للأجهزة المتطورة في الاتصالات والملاحة .
إدارة الشرطة البيئية :
لم يعد مفهوم الأمن يقتصر على الدور التقليدي بل أخذت مديرية الأمن العام على عاتقها السعي إلى توفير الأمن بمفهومه الشامل للمواطنين وأصبحت المنظومة الأمنية تستوعب مجالات الحياة كافة أي الأمن الجنائي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي . وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية الى تنسيق الجهود بين الوزارات والدوائر المختصة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته والتي من ركائزها الأساسية البيئة بمكوناتهـــــــا وتوقيع الأردن على المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية البيئة وإنطلاقاً من سياسية الحكومة الأردنية الرامية الى اداء دور فاعل في مختلف المجالات والصعد ، فقد ترجمت هذه التوجيهات الى استحداث إدارة الشرطة البيئية وتأتي فلسفة استحداث الشرطة البيئية كتوجه وطني لحماية الوضع البيئي في الأردن ، ووضع حد للانتهاكات البيئية بجميع مجالاتها (الهواء الماء ، التربة ، التنوع الحيوي ) إضافة الى تزايد الملوثات والتي أصبحت آثارها تظهر وبشكل مباشر على الوضع الصحي للمواطنين بشكل عام .
قيادة قوات الأمن الخاصة :
وقد كان من أبرز ملامح التنظيم الجديد لمديرية الأمن العام استحداث قيادة قوات الأمن الخاصة والتي تضم أربعة ألوية إضافة لوحدة الأمن (14) وتشمل هذه الالوية على مجموعة من الكتائب وتعتبر هذه الوحدات من أكثر الوحدات تدريباً وتجهيزاً نظراً لطبيعة المهام التي تقوم بها.
مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية :
قام جهاز الأمن العام بتطوير سياسته ضمن محوري التجنيد والتدريب بالاستمرار في تجنيد العديد من شباب وشابات الوطن من حملة الشهادات الجامعية المختلفة والدبلوم والثانوية العامة لصهرهم في بوتقة الأمن العام إيمانا بأهمية التعليم المتنوع والمتخصص لمواكبة التطور العلمي الذي يشهده عالم الجريمة بشقيه الوقائي والجرمي و ارتباط هذا المحور مع محور التدريب و التأهيل بعقد دورات متخصصة محليا ودوليا لمنتسبي الجهاز وتزويدهم بأحدث النظريات الشرطيه العالمية وكذلك الاهتمام الكامل بتطوير أساليب التدريب والتأهيل لرفع مستوى منتسبي الجهاز وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم حيث تم تحديث السياسات التدريبية المتبعة والمناهج التعليمية النظرية والتطبيقية لتتلاءم وكافة المتطلبات الأمنية وتلبي احتياجاتها بالكامل حيث تم بتاريــــــــــــــــــــــخ ( 2/5/2007 ) افتتاح مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية في الموقر التي تعد مركزا تدريبيا شاملا لمرتبات الأمن العام ضباطاً وأفرادا تضم خمسة منشآت تدريبية هي مدرسة تأهيل الضباط و مدرسة الأمير غازي بن محمد لتدريب ضباط الصف ومدرسة الأمير حسين بن عبد الله لتدريب الشرطة المستجدين و معهد اللغات و الحاسوب و مركز العلوم الأمنية و الجنائية و اتبع للمدينة التدريبية معهد تدريب الشرطة النسائية.
مراكز الأصلاح والتأهيل
ان النظرة الإنسانية في تغيير مفهوم فرض العقوبات إلى التأهيل و إصلاح السلوكيات بالتوجيه استوجب إغلاق مركز إصلاح و تأهيل الجفر لقصوره عن مواكبة المفاهيم الحديثة للمؤسسات العقابية و التوجيه بتطوير المراكز الحالية و إنشاء مراكز جديدة مزودة بأحدث التجهيزات الفنية و الإدارية بما يجعل مفهوم الإصلاح ملموسا في من يقضون أحكاما في تلك المراكز لذلك وانسجاما مع السياسة الإصلاحية الحديثة لمراكز الإصلاح والتأهيل فقد تم توسعتها وإعادة صيانتها و افتتح مركز إصلاحي حديث في منطقة الموقر /شرق العاصمة و بدأ باستيعاب النزلاء بسعة (1000) نزيل ويجري الآن بناء مركز آخر في منطقة أم اللولو/محافظة المفرق و هذه المراكز تم تزويدها بصالات انتظار مكيفه للزوار وقاعة للزيارة تحوي كافة متطلبات المراكز الاصلاحيه النموذجية , كما وتم واستحداث قاعات خلوه للمحامين وموكليهم من النزلاء للتباحث فيما بينهم ولوقت كاف وقاعة للزوار مزوده بكافة وسائل الراحة للتسهيل على زوار النزلاء ومركز صحي نموذجي في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة أضافه لإنشاء قاعة محاكمات تخفيفا على النزلاء ولتسهيل إجراءات نقلهم وتأمين الحماية اللازمة لهم ، كما ووقع الأمن العام اتفاقيه مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تهدف إلى شمول نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم الشروط بمظلة الضمان الاجتماعي يقوم الأمن العام من خلالها بدفع ما يترتب على هؤلاء النزلاء من مبالغ مالية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي بحيث يجد هذا النزيل بعد انقضاء مدة محكوميته مبلغا من المال يمكنه من إعالة نفسه وأسرته وبدء حياة جديدة يكون فيها مواطنا ايجابيا منتجا.
مكتب المظالم وحقوق الانسان :
تم انشاء مكتب المظالم وحقوق الإنسا ن بتاريخ 21/7/2005م بهدف التحقق من سلامة الإجراءات الشرطية وحسن تنفيذها بروح العدالة والمساواة بين المواطنين وضمان عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية التي كفلها الدستور ، واعطاء صورة حضارية عن جهاز الأمن العام ، وحماية أفراده من الشكاوي الكيدية ، وتعميق الروابط مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية وغير الرسمية بما يخدم رسالة الأمن العام .
مركز الدراسات الأستراتيجية الأمنية :
إدراكاً من جهاز الأمن العام للتحولات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية الهائلة التي تمر من حيث زيادة معدلات الجريمة وتنوع اشكالها ، وبروز ظواهر أمنية لم تكن معروفة من قبل ، كالعنف والإرهاب وجرائم الحاسوب وجرائم البيئة والجريمة المنظمة ، كل ذلك جعل من الضروري توظيف مخرجات البحث العلمي والإهتمام به ليصبح مرشداً للتخطيط والاستراتيجيات الأمنية والوظيفة.
كما اقتضى ذلك تحديث آليات البحث العلمي وتطوير نظم المعلومات الأمنية وإبتكار أساليب التنبؤ واستشراف الأحداث ، وفتح قنوات التعاون وتبادل المعرفة تحسباً للمشكلات الأمنية العابرة للحدود الوطنية .
وإيماناً بأهمية البحث العلمي في مجال الأمن بمفهومه الشامل ، وإنسجاماً مع الدور الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في تأصيل العلوم الأمنية وترسيخ مفهوم الأمن الشامل ، انطلقت فكرة تأسيس مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية ليكون تنظيماً أكاديمياً مستقلاً يعنى بالبحث العلمي الأمني على المستوى الوطني وربطه بمستجدات المعارف الإستراتيجية والأمنية والإقليمية والدولية حيث استحدث المركز بتاريخ 9/2/2006 .
ادارة ترخيص السواقين والمركبات :
شاركت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الحائزة على الجائزة الذهبية في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميزوالشفافية وهي ارفع جائزة على مستوى المملكة اضافة الى تنفيذ نظام لوحات أرقام المركبات الجديد والذي تم البدء به بتاريخ 29/4/2007، وتستمر الإدارة بتنفيذ مشروع حوسبة الفحص النظري لطالبي رخص القيادة بهدف توفير عاملي السرعة والدقة في إجراء الفحص النظري وتحسين فعاليات الضبط والرقابة عليها لضمان الموضوعية والشفافية والعدالة لجميع المتقدمين لهذا الفحص لعدم امكانيه أي تدخل للعنصر البشري في أي من مراحل الفحص .
مديرية المشتريات :
ونظرا لطبيعة التجدد المستمر في ظروف العمل الأمني و ما يقتضيه ذلك من ضرورة لتسريع الأداء و الحصول و بشكل سريع و مستمر للحصول على الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة الفنية اللازمة لإدامة العمل الشرطي بصورة احترافية تمكن رجل الأمن من أداء واجباته على الوجه الأكمل فقد تم استحداث مديرية المشتريات كوحدة إدارية مستقلة واجبها تنفيذ السياسة الشرائية لمديرية الأمن العام و القائمة على تزويد الأمن العام بكافة احتياجاته وبأفضل المواصفات توفيرا ً للجهد والوقت وتسريعا ً في الحصول على كل ما هو ضروري و ضبطا ً للعمليات الشرائية من خلال جهة واحدة بما يحفظ حقوق الموردين و يسهل معاملاتهم.
موضوع: الامن العام2 
السبت يناير 12, 2008 2:23 pm
